وزارة العمل لـ «الوصال»: ست ساعات عمل للمسلمين في القطاع الخاص برمضان… والالتزام يُتابع ميدانيًا وإلكترونيًا
ساعة الظهيرة
الوصال ــ أوضح داوود بن سليمان الهنائي مدير الدائرة القانونية بوزارة العمل والمتحدث الرسمي للوزارة عن الشؤون القانونية، في حديثه لبرنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة «الوصال»، الأسس القانونية المنظمة لتحديد ساعات العمل في شهر رمضان المبارك، وآليات متابعة الالتزام بها في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب ضوابط تطبيق الدوام المرن والعمل عن بُعد.
وبيّن أن تحديد ساعات العمل في القطاع الحكومي يستند إلى نص المادة «60» من قانون الخدمة المدنية، التي منحت الصلاحية لمعالي الوزير المختص بإصدار قرار تحديد مواعيد بدء وانتهاء الدوام، بناءً على عدد ساعات العمل الرسمية التي يحددها مجلس الوزراء. أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص، فأشار إلى أن تحديد ساعات العمل خلال شهر رمضان جاء تنفيذًا لنص المادة «70» من قانون العمل، والتي نصت على أن تكون ساعات العمل بالنسبة للعمال المسلمين خلال الشهر الفضيل «6» ساعات يوميًا وبما لا يتجاوز «30» ساعة أسبوعيًا، في حين تبقى ساعات العمل لغير المسلمين وفق النظام المعتاد.
متابعة الالتزام
وأكد الهنائي أن الوزارة تشجع منشآت القطاع الخاص على الالتزام بالتعميم الصادر، وتحث على تبني أساليب عمل حديثة مثل «العمل المرن» و«العمل عن بُعد» لما لهما من آثار إيجابية على العمال وأصحاب العمل على حد سواء. وأوضح أن متابعة الالتزام تتم عبر الزيارات الميدانية التي ينفذها مفتشو العمل في مختلف محافظات سلطنة عُمان، للتأكد من تطبيق خفض ساعات العمل وفقًا لما نص عليه القانون.
وأضاف أن الوزارة وفّرت منظومة إلكترونية للبلاغات والشكاوى، تتيح للعمال تسجيل أي مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بساعات العمل المحددة، ليتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، بما يعزز من حماية الحقوق وضمان التطبيق السليم للتشريعات.
ضوابط الدوام المرن
وفيما يتعلق بالجهاز الإداري للدولة، أوضح الهنائي أن فترة الدوام المرن حُددت بين الساعة «7:00» صباحًا وحتى «3:00» ظهرًا، على أن يلتزم الموظف بأداء «5» ساعات عمل متصلة ضمن هذا الإطار الزمني. وأشار إلى أن تحديد توقيت حضور الموظف يتم بالتنسيق والاتفاق مع المسؤول المباشر أو رئيس الوحدة، بما يضمن استمرارية الأعمال وعدم الإخلال بتقديم الخدمات.
أما العمل عن بُعد، فقد ترك تقديره للوحدة الحكومية بحسب طبيعة الوظائف، مع اشتراط ألا تقل نسبة الموظفين المتواجدين فعليًا في مقر العمل عن «50%» من إجمالي الموظفين، وذلك لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمراجعين. ولفت إلى أن بعض الوظائف التي تتطلب حضورًا ميدانيًا أو ترتبط بطبيعة تشغيلية لا يمكن تطبيق نظام العمل عن بُعد عليها، بينما يمكن للوظائف ذات الطابع المكتبي أو التي تعتمد على الأنظمة الإلكترونية الاستفادة من هذا الخيار.
مراعاة خصوصية الشهر الفضيل
وشدد الهنائي على أن تقليص ساعات العمل لا يعني التأثير على مستوى الخدمات، مؤكدًا أن الضوابط الموضوعة تضمن استمرارية الأداء بالكفاءة المعتادة خلال شهر رمضان. وأوضح أن الهدف من هذه التنظيمات هو تحقيق التوازن بين خصوصية الشهر الفضيل ومتطلبات العمل، بما يراعي طبيعة المرحلة دون الإخلال بالمصلحة العامة.
ووجّه في ختام حديثه رسالة إلى أصحاب الأعمال والمسؤولين في الوحدات الحكومية بضرورة الموازنة بين متطلبات الإنتاجية ومراعاة خصوصية الشهر الكريم، من خلال تبني أنماط العمل المرن أو عن بُعد وفق ما تسمح به طبيعة العمل، وبما يضمن حقوق العاملين واستمرارية الأداء المؤسسي، مشيرًا إلى أن الأنظمة الحالية تتيح مرونة كافية لتحقيق هذا التوازن دون الإضرار بمصالح المنشآت أو المستفيدين من الخدمات.
لمتابعة حلقة «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:
تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
للانضمام:
