"اقتصادية الشورى" تناقش مشروع الميزانية العامة للدولة 2022 مع وكيلي المالية والاقتصاد
الوصال - استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بالشورى اليوم وكيلي وزارتي المالية والاقتصاد وناقشت الملاحظات العامة على مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي2022 المحال من الحكومة وأهم الجوانب التي تضمنتها خاصة فيما يتعلق بالجانب المالي والاقتصادي والاجتماعي وأولويات الحكومة فيما يتعلق بالمشاريع الحيوية بالإضافة إلى واقع الصناديق الاستثمارية في السلطنة.
وقدم أعضاء اللجنة استفساراتهم ومداخلاتهم حول أهمية توحيد الجهود والسياسات والاستراتيجيات في التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي للسلطنة، كما تم التأكيد على أهمية توفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي من خلال العمل على تعديل بعض التشريعات والقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة تعزيز برامج التنويع الاقتصادي من أجل استدامة الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما تم التطرق إلى موضوع مخصصات تنمية المحافظات ودورها في تمكين هذه المحافظات في سبل الاستثمار والتنمية والتأكيد على ضرورة أن تأخذ القضايا المجتمعية كالتوظيف والمسرحين وارتفاع تكلفة الخدمات العامة أولوية من أولويات الحكومة عبر مشروع ميزانية 2022م خاصة فيما يتعلق بتشغيل القوى الوطنية.
وتمت الإشارة كذلك إلى موضوع الضرائب والرسوم وتأثيرها على الوضع الاقتصادي في السلطنة وتأثيرا على معدلات التنافسية الاقتصادية وجذب المستثمر الأجنبي.
