توفير 80 مليون ريال عُماني عبر برنامج ترشيد الرواتب والمزايا لدى الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني
الوصال - كشف جهاز الاستثمار العُماني أن برنامج ترشيد الرواتب والمزايا الذي انتهجه الجهاز والشركات التابعة له ساهم خلال عام 2021م في توفير حوالي 80 مليون ريال عُماني ومن المتوقع أن يوفر نحو 120 مليون ريال عُماني خلال عامي 2022م و2023م. جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي لحوكمة الشركات المملوكة للجهاز الذي عقد اليوم بفندق قصر البستان
وقال ناصر بن سليمان الحارثي نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات بالوكالة إن البرنامج أدى إلى تقليص بنود البدلات والميزات لدى شركات المملوكة للجهاز من 80 بندًا إلى 12 بندًا، مضيفًا أن أبرز ما شمله البرنامج هو مكافأة نهاية خدمة والقروض الشخصية والسكنية والسيارات وغيرها من الامتيازات الأخرى.
واستعرض الحارثي خلال عرضه المرئي أهداف ومحاور برنامج "روابط" الذي أطلقه الجهاز في سبتمبر 2020م بهدف التظافر والتكامل بين الشركات التابعة للجهاز وتعزيز القيمة المحلية المضافة والحوكمة والاستثمار الاجتماعي والبحث والابتكار والتطوير والاستراتيجيات.
من جانبه أكد عياد بن علي البلوشي مساعد نائب الرئيس للمالية والاعتماد بجهاز الاستثمار العُماني والمشرف العام على برنامج روابط على أهمية تطبيق الحوكمة لدى شركات الجهاز بهدف تعزيز أداء هذه الشركات ماليًا وعملياتيًا ورفع إنتاجيتها وإيجاد نظام متكامل لصنع القرار.
وأضاف أن الحوكمة ستمكن الشركات في إصدار سياسات ومبادئ توجيهية تختص بالمشتريات والمناقصات والاستثمار وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال وأمن المعلومات وغيرها.
وفي ضوء الاختصاصات التي أُوكلت لجهاز الاستثمار العُماني وفقًا للمرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢١م؛ فقد أصدر الجهاز ميثاق حوكمة المؤسسات المرتبطة به؛ بهدف تنظيم أعمالها وتحسين أدائها ومواءمة خططها مع خطط التنمية المستدامة بما يحقق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية التي أُنشئت من أجلها وتشجيع الاستخدام الكفء للموارد المالية والبشرية وتعزيز مبدأ المحاسبة والمساءلة فيها، حيث تضمّن الميثاق سياسات ومبادئ توجيهية لعمليات الشركات التابعة للجهاز في مختلف أنشطتها التجارية.
وينص الميثاق بأن تكون لدى الجهاز استراتيجية واضحة طويلة الأجل بملكية المؤسسات المرتبطة به، ويلتزم بالتأكد من تطبيق ممارسات الحوكمة فيها على أساس الشفافية والمساءلة والمسؤولية والكفاءة.
ويحدد الجهاز العقوبات المفروضة على أي مخالفة لميثاق الحوكمة عندما لا تخضع تلك الانتهاكات لأي قانون معمول به، ويجوز له بالاتفاق مع المساهمين الآخرين تحديد الإطار الزمني أو المعايير الاقتصادية التي في حال تحقيقها؛ يصبح من الممكن بيع حصته في المؤسسة.
كما يُلزم الميثاق جميع الشركات المرتبطة بالجهاز بتحديد غرض وجودها بشكل واضح، وفي حالة تغيير الغرض الذي أُنشئت المؤسسة من أجله، أو إذا فشلت في تحقيق غرضها سيقوم الجهاز بتقييم حالتها؛ لاتخاذ قرار مناسب بشأنها.
ومن أجل ضمان المعاملة العادلة للمساهمين من غير جهاز الاستثمار العُماني في الشركات المرتبطة به؛ فقد نصّ الميثاق على قيام الجمعية العامة ومجلس الإدارة في كل شركة باتخاذ جميع الضمانات الكفيلة بمعاملة متساوية للمساهمين الآخرين؛ فيجب أن تعكس الوثائق التأسيسية للمؤسسة وسياساتها وإجراءاتها حقوقهم وكيفية حمايتها بما في ذلك تمكينهم من الوصول إلى المعلومات التي تُسِّهل ممارسة حقوقهم، وتوفير أطر للتعبير عن آرائهم دون قيد أو شرط.
وعند قيام أي مؤسسة بعرض جزء من أسهمها للاكتتاب في طرح عام أولي أو للتحويل إلى شركات القطاع الخاص، فإنه يتوجّب تعديل الوثائق التأسيسية لتعكس حقوق المساهمين الآخرين وتحميها، كما يجب على المؤسسة ضمان تقديم جميع المعلومات والتقارير المالية للمساهمين الآخرين في الوقت المناسب وعلى أساس منتظم.
كما نص ميثاق الحوكمة على قيام كل شركة من الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني بإعداد تقرير سنوي يبين مدى الامتثال للميثاق وللسياسات والمبادئ التوجيهية.
وأشار الميثاق إلى وجوب أن تتبنى المؤسسة سياسة واضحة بشأن توزيعات الأرباح والإفصاح، وبيّن أن المؤسسة تخضع للمعاملة نفسها التي تتلقاها شركات القطاع الخاص في حال حدوث نزاعات مع الدائنين أو الموردين أو الأطراف الأخرى.
ونص الميثاق على أن يتضمن مجلس إدارة كل شركة مزيجًا متنوعًا من المهارات والخبرات الضرورية للإشراف الفاعل على إدارة المؤسسة، وألا يكون ضمن أعضاء المجلس مسؤولون حكوميون بمرتبة وزير أو وكيل وزارة وألا تقل نسبة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن ثلث إجمالي عدد الأعضاء، وتكون مدة شغل الأعضاء لمنصبهم دورتين بحد أقصى بحيث تكون مدة الدورة الواحدة ثلاث سنوات، وعدم جواز إعادة انتخاب أي عضو إذا كان تقييم أدائه في الدورة السابقة غير مرضٍ.
