الوصال- أصدرت وزارة العمل توضيحاً حول قانون العمل المرتقب وأوضحت أنه هناك مشروع لقانون الوظيفة العامة وهذه أبرز نقاط التوضيح :

* غير صحيح ما يشاع حول تأثر بدلات الراتب بين الزوجين .

* ستكون الترقيات للموظف المجيد والمتفوق وفق الإنتاجية و مؤشرات أداء ذكية موضوعية قابلة للقياس وبعيدة عن الشخصنة

* مشروع قانون الوظيفة العامة متوازن ومرن ولصالح الموظف المنتج.

* العمل في القطاع الخاص لا يحرم المواطن من التقدم لفرصة أخرى في قطاع أخر( حرية الانتقال بين القطاعات)

* من الأفضل عدم انتظار الوظيفة المثالية وإنما الالتحاق بالمتوفر حاليا لبناءالسيرة الذاتية واكتساب الخبرة .لا يمكن للباحثين عن عمل الالتحاق بالعمل الجزئي والاستفادة منه لكسب مهاراتوخبرات أكثر بما لا يتعارض معهم للحصول على فرصة عمل في جميع القطاعات .

* العقود بالقطاع الخاص المسجلة للمواطنين بلغت (9715) عقدا منها (3010)فرصة عمل لأول مرة وفرص العمل في القطاع الحكومي بلفت (6051)منها (322) تحت الإجراءات و (629)وظيفة لم يتقدم لها أحد كما بلغت أعدادالوظائف المرتطبة ببرامج التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأسالعمل وريادة الأعمال (2011) وظيفة.

* وزارة العمل جهة مسؤولة عن تنظيم ومتابعة سوق العمل أما فرص العمل فهي نتاج للنمو الاقتصادي

--:--
--:--
استمع للراديو