المعمري: إنشاء سوق الشركات الواعدة خطوة لتوسيع قاعدة الإدراج في البورصة
وأضاف المعمري خلال حديثه لبرنامج ساعة الظهيرة أن هذه السوق ستسهم في استقطاب عدد كبير من الشركات الناشئة والخاصة، والصغيرة والمتوسطة، والمقفلة والعائلية، لتمكينها من الإدراج في هذه السوق ومن ثم الإدراج في بورصة مسقط، التي كانت في الغالب حكرًا على الشركات الكبيرة. وأكد أن هذا يشكل أهمية لتلك الشركات من خلال توفير وسائل وبدائل تمويل مناسبة، وهو أحد أهداف برنامج تحفيز قطاع سوق رأس المال.
الوصال – قال أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، إن إنشاء سوق الشركات الواعدة جاء ضمن مبادرة الهيئة التي نُفذت بمباركة سامية من قبل جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – حيث تم إطلاق البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال بالتعاون مع برنامج "استدامة" لتطوير القطاع المالي، والذي تضمّن العديد من المبادرات، منها إنشاء سوق للشركات الواعدة في بورصة مسقط.
وأضاف المعمري خلال حديثه لبرنامج ساعة الظهيرة أن هذه السوق ستسهم في استقطاب عدد كبير من الشركات الناشئة والخاصة، والصغيرة والمتوسطة، والمقفلة والعائلية، لتمكينها من الإدراج في هذه السوق ومن ثم الإدراج في بورصة مسقط، التي كانت في الغالب حكرًا على الشركات الكبيرة. وأكد أن هذا يشكل أهمية لتلك الشركات من خلال توفير وسائل وبدائل تمويل مناسبة، وهو أحد أهداف برنامج تحفيز قطاع سوق رأس المال.
وحول اشتراطات الإدراج المباشر، أوضح المعمري أن على الشركة تحقيق صافي أرباح خلال السنوات الثلاث الماضية، وتحقيق نسب نمو مناسبة، وألا يقل عدد المساهمين فيها عن عشرين مساهمًا.
لمزيد من التفاصيل في الرابط التالي:
