عبدالعزيز الوحشي لـ«الوصال»: إدراج «الكوارث الطبيعية» تلقائيًا في تأمين الطرف الثالث نقلة نوعية لحماية المؤمن لهم وتقليص النزاعات
ساعة الظهيرة
الوصال ــ استعرض عبدالعزيز بن سيف الوحشي، أخصائي جودة خدمة العملاء أول بهيئة الخدمات المالية، ملامح التعديلات الجديدة على «الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات»، موضحًا أبعادها القانونية وأثرها المباشر على «حقوق المؤمن لهم»، وآليات تنظيم العلاقة بين «شركات التأمين» و«حملة الوثائق»، بما يواكب النمو المتسارع لقطاع المركبات في «سلطنة عمان».
وثيقة موحّدة متجددة
وأوضح الوحشي في حديثه لبرنامج ساعة الظهيرة، أن الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات تُعد «العقد التأميني» الذي ينظم العلاقة بين «صاحب المركبة» و«شركة التأمين» وفق شروط وأحكام محددة، مشيرًا إلى أنها صدرت لأول مرة في «عام 2008»، ثم عُدلت في «عام 2016»، وجاء التعديل الأخير استجابة لمتطلبات كل مرحلة وما يشهده القطاع من «نمو كبير في أعداد المركبات». وبيّن أن هذه التعديلات تهدف إلى «رفع مستوى الجاهزية المجتمعية» لمواجهة «المخاطر المناخية»، وتعزيز «القدرة على التعافي بعد الكوارث الطبيعية»، بما يدعم «الاستقرار المالي والاقتصادي» للأفراد والمؤسسات، ويعزز مكانة «سلطنة عمان» كنموذج في التعامل مع الكوارث الطبيعية.
تغطية الكوارث الطبيعية
وأشار إلى أن أبرز ما حملته التعديلات يتمثل في «إدراج ملحق الكوارث الطبيعية» تلقائيًا ضمن «التغطية الأساسية لتأمين الطرف الثالث»، بعد أن كان هذا الملحق مقتصرًا في السابق على «التأمين الشامل» فقط. ولفت إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة «الأنواء والتغيرات المناخية» التي شهدتها سلطنة عمان خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن التغطية ستكون وفق ما تعلنه «الجهات الرسمية المختصة»، وبما يضمن «حماية أوسع لحملة الوثائق» دون الإخلال بتوازن «سوق التأمين» أو التأثير على «تنافسية شركات التأمين».
خيارات التعويض وتنظيمها
وتطرق الوحشي إلى إتاحة «خيار التعويض النقدي» كبديل عن «إصلاح المركبة»، بعد أن كان الإصلاح هو الأصل في التعامل مع شركات التأمين، موضحًا أن الوثيقة الجديدة «نظمت هذا الخيار وحددت آلياته»، سواء من حيث «الاتفاق على مبلغ التعويض» أو «صرف نسبة 70% قبل الإصلاح» واستكمال «المبلغ المتبقي بعد الانتهاء». كما أشار إلى «إضافة 37 قطعة غيار جديدة»، بما يسهم في «رفع جودة ما بعد الإصلاح»، إلى جانب تنظيم «حق الرجوع» والتعاملات بين «شركات التأمين وورش الإصلاح»، الأمر الذي يعزز «كفاءة الخدمة التأمينية» المقدمة للمؤمن لهم.
تقليص النزاعات وتعزيز الالتزام
وبيّن أن إدراج تغطية الكوارث الطبيعية، خصوصًا مع ارتفاع نسبة المركبات المؤمنة بتأمين «الطرف الثالث» في سلطنة عمان، يسهم في «تقليص النزاعات القضائية» التي كانت تنشأ عقب الكوارث الطبيعية، ويحد من «تكبد الأفراد والشركات خسائر إضافية». كما أشار إلى أن الوثيقة الجديدة وضعت «أطرًا زمنية واضحة» للتعامل مع المطالبات، بدءًا من «اكتمال ملف الحادث»، مرورًا بـ «إصدار أمر الإصلاح»، وصولًا إلى «مدة الإصلاح أو التعويض النقدي»، بما يعزز «الشفافية والوضوح» بين جميع الأطراف.
التزامات الشركات ووعي المؤمن لهم
وأكد الوحشي أن التعديلات رتبت «التزامات قانونية جديدة» على شركات التأمين، من بينها «تقليص مدة صرف التعويضات» من «14 يومًا إلى 10 أيام» بعد توقيع التسوية، إضافة إلى تنظيم «التعويض عن التأخير» من خلال «ضوابط تصدرها هيئة الخدمات المالية». وفي ختام حديثه، دعا «أصحاب المركبات» إلى «الاطلاع الدقيق على وثائق التأمين» قبل إبرامها، وفهم «الاستثناءات المرتبطة بتغطية الكوارث الطبيعية»، مثل «تعمد عبور الأودية أثناء الأنواء المناخية»، مؤكدًا أن الوعي بهذه الجوانب يجنب الكثير من الخلافات، ويضمن «الاستفادة المثلى من مزايا الوثيقة الجديدة».
لمتابعة حلقة «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:
تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
للانضمام:
