عبدالعزيزالسعدي لـ«الوصال»: سلطنة عُمان من أكثر دول الخليج انضمامًا للاتفاقيات الدولية بـ«ثمانٍ من أصل تسع» معنية بحقوق الإنسان
ساعة الظهيرة
الوصال – أكد عبدالعزيز بن علي بن خميس السعدي، مدير دائرة الشؤون القانونية باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، أن صدور المرسوم السلطاني رقم (89/2025) بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يُعد منعطفًا تاريخيًا في مسار التشريع الوطني، ويعكس الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وصون الكرامة الإنسانية.
وأوضح السعدي أن هذا الانضمام جاء ترجمةً لالتزام سلطنة عُمان بتعزيز حضورها في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، واستجابةً للتوصيات التي أُقرت خلال الاستعراض الدوري الشامل لعام 2021، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان كانت سبّاقة في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، حيث انضمت إلى ثمانٍ من أصل تسع اتفاقيات أساسية تُعنى بحقوق الإنسان، ما يعكس نضج تجربتها الحقوقية وتكامل منظومتها التشريعية.
وبيّن السعدي أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يُعد من أهم الاتفاقيات الأممية التي تُعنى بحماية الحريات الأساسية، إذ يشمل أحكامًا تضمن الحق في الحياة، والحق في محاكمة عادلة، وحظر التعذيب، وحرية الرأي والتعبير، إلى جانب أحكام أخرى تتعلق بحرية المعتقد وحقوق الأفراد أمام القانون. وأشار إلى أن سلطنة عُمان أبدت تحفظًا على بعض فقرات المادة (23) الخاصة بأحكام الزواج، انسجامًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام النظام الأساسي للدولة التي تضمن المساواة وتراعي الخصوصية الدينية والاجتماعية.
وأضاف مدير دائرة الشؤون القانونية باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أن اللجنة ستعمل خلال المرحلة القادمة على متابعة تنفيذ أحكام العهد الدولي بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، من خلال إعداد التقارير الوطنية وتقديم المشورة القانونية ومراجعة التشريعات ذات الصلة لضمان توافقها مع الالتزامات الدولية، إلى جانب تنظيم ندوات وبرامج تدريبية لتعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
وأشار السعدي إلى أن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تؤدي دورًا محوريًا في متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية وتقديم تقاريرها إلى المنظمات الأممية، فضلًا عن مراقبة الممارسات الوطنية وتقديم التوصيات الهادفة إلى تحسين السياسات والإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما أوضح أن الانضمام إلى هذا العهد يتيح لعُمان التفاعل الإيجابي مع الآليات الدولية ومجالس حقوق الإنسان، ويعزز صورتها كدولة مسؤولة تحترم التزاماتها القانونية وتُعلي من شأن الإنسان كقيمة أساسية في التنمية الوطنية.
وفي ختام حديثه عبر «ساعة الظهيرة»، أكد السعدي أن الانضمام إلى العهد الدولي يمثل خطوة متقدمة في مسار التطوير التشريعي الوطني، ويُجسد التزام سلطنة عُمان بمبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون، مبينًا أن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ماضية في جهودها لتعزيز ثقافة الحقوق في المجتمع، ودعم الشراكات مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة تُعلي من شأن الإنسان وتحمي كرامته في إطار من العدالة والاحترام المتبادل.
لمتابعة حلقة ساعة الظهيرة عبر الرابط التالي:
تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
للانضمام:
