المستشار أول إبراهيم الحوسني لـ«الوصال»: الترافع أمام المحاكم للمحامين فقط.. و5 أعوام للتدرج إلى «مستشار قانوني» ضمن تنظيم مهني جديد
منتدى الوصال
الوصال ـ استعرض المستشار أول إبراهيم بن سعيد الحوسني، المدير العام للمديرية العامة للشؤون العدلية بوزارة العدل والشؤون القانونية، أبرز المستجدات التي تضمنتها التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية، مؤكدًا أن التنظيم الجديد يستهدف تطوير المسارات المهنية للعاملين في القطاع القانوني، ورفع كفاءة الممارسين، وإيجاد فرص وظيفية جديدة لخريجي القانون، إلى جانب تنظيم التدريب والتدرج المهني في مهنة الاستشارات القانونية.
وتحدث الحوسني، خلال استضافته في برنامج «منتدى الوصال»، عن الدور الذي تضطلع به وزارة العدل والشؤون القانونية في الإشراف على قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، موضحًا أن قانون المحاماة والاستشارات القانونية صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 41/2024، وقام على تنظيم مهنتين مستقلتين هما المحاماة والاستشارات القانونية.
وأشار إلى أن مهنة المحاماة تعد من المهن الحرة التي تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ويمارس المحامي عمله باستقلالية في إطار القانون وما تفرضه المهنة من مسؤوليات. وبيّن أن القانون نظم جداول المحامين بحسب درجات التقاضي، بدءًا من المحامين المتدربين، ثم المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها، فمحاكم الاستئناف، وصولًا إلى المحكمة العليا، وربط الانتقال بين هذه الدرجات ببرامج تدريبية واختبارات وتعليم مستمر.
وأضاف أن المحامي المتدرب يخضع لبرنامج تدريبي قبل انتقاله إلى جدول المقبولين أمام المحاكم الابتدائية، فيما يتعين على المحامين في المراحل اللاحقة اجتياز الاختبارات والبرامج المقررة، إلى جانب تعليم مستمر لا يقل عن 24 ساعة سنويًا لبعض الفئات، بهدف المحافظة على المستوى العلمي والمهني للمحامي.
تنظيم مهنة الاستشارات القانونية
وتطرق الحوسني إلى تنظيم مهنة الاستشارات القانونية، مبينًا أن القانون أوجد إطارًا متكاملًا لممارستها، ولا يجوز تقديم الاستشارات القانونية إلا بعد القيد في الجداول والسجلات المخصصة لذلك. ولفت إلى أن القانون أتاح كذلك لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الأجنبية إنشاء مكاتب في سلطنة عُمان وفق شروط وضوابط حددتها اللائحة التنفيذية، بما يواكب الانفتاح الاقتصادي ويسهم في تبادل المعرفة ونقل الخبرات في المجال القانوني.
وذكر أن من أبرز المستجدات التي جاءت بها التعديلات استحداث سجل للباحثين القانونيين وآخر لمساعدي المستشارين القانونيين، بما يفتح مسارًا مهنيًا جديدًا أمام خريجي كليات القانون الراغبين في ممارسة مهنة الاستشارات القانونية.
فرص جديدة لخريجي القانون
وأكد الحوسني أن استحداث هذين السجلين جاء استجابة لما أفرزه الواقع العملي من رغبة متزايدة لدى خريجي القانون العُمانيين، سواء من داخل سلطنة عُمان أو خارجها، في العمل بمجال الاستشارات القانونية.
وأفاد بأن الهدف يتمثل في خلق فرص وظيفية يمكن أن يستوعبها سوق الاستشارات القانونية، إلى جانب تدريب الباحثين ومساعدي المستشارين وفق معايير وضوابط محددة، وإيجاد مسار مهني واضح يهيئهم للوصول لاحقًا إلى درجة المستشار القانوني. وأوضح أن الباحث القانوني هو الخريج الذي لا يملك خبرة قانونية تؤهله للقيد مباشرة في سجل مساعدي المستشارين أو جدول المستشارين القانونيين، ولذلك يبدأ مساره بالقيد في سجل الباحثين القانونيين.
وأضاف أن الباحث يقضي عامين في هذا السجل ويخضع خلالهما لبرنامج تدريبي، وبعد اجتيازه يمكن نقله إلى سجل مساعدي المستشارين القانونيين، فيما يجوز القيد في سجل المساعدين لمن لديه خبرة قانونية لا تقل عن ثلاثة أعوام.
الترافع للمحامين فقط
وأكد الحوسني خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» أن الباحث القانوني ومساعد المستشار القانوني والمستشار القانوني لا يحق لهم الترافع أمام المحاكم، موضحًا أن الحضور والمرافعة وتمثيل ذوي الشأن أمام المحاكم والادعاء العام ولجان التوفيق والمصالحة واللجان ذات الاختصاص القضائي يقتصر على المحامين.
وأضاف أن القانون حظر على العاملين في مهنة الاستشارات القانونية إعداد صحف الدعاوى والطلبات أو الحضور أمام الجهات القضائية باعتبار أن ذلك يدخل في نطاق عمل المحامي.
5 أعوام للوصول إلى «مستشار قانوني»
وبيّن الحوسني أن المسار الجديد للوصول إلى درجة مستشار قانوني يبدأ بقضاء عامين كباحث قانوني، ثم الانتقال إلى سجل مساعدي المستشارين القانونيين وقضاء مدة خبرة لا تقل عن ثلاثة أعوام، ليصل إجمالي المسار إلى خمسة أعوام.
وأشار إلى أن التعديلات رفعت مدة الخبرة المطلوبة للقيد في جدول المستشارين القانونيين من عامين سابقًا إلى خمسة أعوام، انسجامًا مع استحداث فئتي الباحث القانوني ومساعد المستشار القانوني. وأوضح أن ممارسة الاستشارات القانونية لا تكون إلا من خلال مكتب استشارات قانونية، سواء كان المستشار مالكًا للمكتب أو شريكًا فيه أو معينًا للعمل به بعد قيده في الجدول المخصص.
منصة للتدريب العدلي
وتحدث الحوسني عن «منصة التدريب العدلي»، مؤكدًا أن العمل جارٍ على إطلاقها خلال الفترة المقبلة، لتكون حاضنة للبرامج التدريبية والاختبارات المخصصة للمحامين والباحثين القانونيين ومساعدي المستشارين والموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن الجهات الحكومية.
وبيّن أن المنصة ستتيح للممارسين الوصول إلى المحاضرات والدروس والبرامج التدريبية إلكترونيًا، بما يسهل الاستفادة منها في مختلف محافظات وولايات سلطنة عُمان، ويتماشى مع توجه الحكومة نحو التحول الإلكتروني للخدمات. وأشار إلى أن المنصة ستجمع كذلك المعلومات والمواد التدريبية المرتبطة بالمحامين والعاملين في مهنة الاستشارات القانونية، بما يتيح الوصول إليها في الأوقات المناسبة للمستفيدين.
لا زيادة في معظم الرسوم
ونفى الحوسني أن تكون التعديلات قد أدخلت زيادات شاملة على الرسوم، موضحًا أن جداول الرسوم أعيدت صياغتها لتتوافق مع التعديلات الجديدة، فيما استحدثت رسوم مرتبطة بالسجلات الجديدة وببعض الخدمات المستحدثة. ولفت إلى أن قيمة رسم إصدار البطاقة جرى تخفيضها، بينما بقيت الرسوم الأخرى دون تغيير جوهري، مع إضافة ما يرتبط بالقيد في السجلات الجديدة والموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة.
التزام مكاتب الاستشارات بالتدريب
واستعرض الحوسني ضمن برنامج «منتدى الوصال» الالتزامات التي تقع على مكاتب الاستشارات القانونية تجاه الباحثين ومساعدي المستشارين، موضحًا أن الباحث لا بد أن يقيد من خلال مكتب يتولى الإشراف عليه وتوجيهه وتدريبه.
وبيّن أن المكتب يلتزم بتمكين الباحث ومساعد المستشار من المشاركة في البرامج التدريبية التي تعدها الوزارة أو الجهات المختصة، إلى جانب تدريبهم عمليًا على تقديم الخدمات القانونية وإعداد الآراء القانونية ومراجعة العقود وصياغتها تحت إشراف صاحب المكتب أو أحد المستشارين العاملين فيه.
عامان لتدريب المحامي
وفي ما يتعلق بالمحامي المتدرب، أوضح الحوسني أنه يقيد في أحد مكاتب المحاماة ويخضع لإشراف صاحب المكتب أو أحد الشركاء فيه، الذي يتولى توجيهه وإكسابه المهارات المتعلقة بإعداد صحف الدعاوى والطلبات والتعامل مع الإجراءات القانونية. وأضاف أن المحامي المتدرب يقضي عامين في جدول المتدربين، ويخضع خلالهما إلى التدريب النظري والعملي والبرنامج المقرر، ولا يترافع إلا أمام المحاكم الابتدائية وتحت إشراف المحامي المسؤول عن تدريبه.
مدونة لقواعد السلوك
وأكد الحوسني أن أخلاقيات مهنة الاستشارات القانونية لا تقتصر على الالتزام بالنصوص القانونية، وإنما تقوم على الاستقلالية والنزاهة والموضوعية والسرية وتجنب تعارض المصالح. وأشار إلى أن اللائحة نصت على الالتزام بمدونة لقواعد السلوك المهني، موضحًا أن هذه المدونة ستصدر بقرار من وزير العدل والشؤون القانونية خلال الفترة القادمة، لتشكل مرجعًا للسلوك المهني للعاملين في مجال الاستشارات القانونية.
مساءلة المخالفين
وبيّن الحوسني أن المحامين والمستشارين والباحثين القانونيين ومساعدي المستشارين يخضعون للمساءلة عند مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في القانون واللوائح المنظمة. وأشار إلى أن الإفصاح عن أسرار العملاء، على سبيل المثال، يعد إخلالًا بالالتزام المهني والنزاهة والأمانة، ويترتب عليه اتخاذ إجراءات المساءلة وفق الضوابط المعمول بها.
وأضاف أن المخالفات يمكن رصدها من خلال الشكاوى أو من خلال الجهة المختصة في الوزارة، ثم تعد بشأنها التقارير اللازمة وتعرض على لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، مع ضمان حق المخالف في الرد والدفاع عن نفسه.
ضوابط للظهور في مواقع التواصل
وتناول الحوسني حضور المحامين والمستشارين القانونيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن القانون نظم الإعلان عن الخدمات القانونية بما يحفظ مكانة المهنة ووقارها. وبيّن أن قانون المحاماة والاستشارات القانونية يحظر على المحامي والمستشار القانوني الإعلان عن نفسه بأي وسيلة على نحو مخالف للضوابط، أو الظهور في شبكات التواصل الاجتماعي بمظهر غير لائق بصفته المهنية أو الشخصية، أو اللجوء إلى أساليب الدعاية والترغيب واستخدام الوسطاء لجذب العملاء.
وأشار إلى أن القانون لم يمنع الوسائل التعريفية بالمكاتب بصورة مطلقة، إذ أتاح اللوحات التعريفية داخل المكتب وخارجه، وكذلك إنشاء موقع إلكتروني، على أن تتم هذه الوسائل بطريقة تحافظ على كرامة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية.
وختم المستشار أول إبراهيم الحوسني بالتأكيد على أهمية المحافظة على هيبة مهنة المحاماة ومكانتها، باعتبارها مهنة معاونة للقضاء، بما يستوجب من الممارسين التعامل معها بمسؤولية والتزام مهني ينسجم مع دورها في تحقيق العدالة وسيادة القانون.
لمتابعة حلقة «منتدى الوصال» عبر الرابط التالي:
تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
للانضمام:
