الأسبوع المقبل، الشورى يُناقش مشروع قانون الإعلام وبيان وزارة الإعلام

الوصال - يناقش مجلس الشورى يوم الاثنين معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام، حول بيان وزارة الإعلام فيما سيناقش في جلسته يوم الأحد المقبل "مشروع قانون الإعلام" المحال من الحكومة.

وسيناقش أعضاء مجلس الشورى بيان وزارة الإعلام في 12 محورًا رئيسًا حددها المجلس في وقت سابق ستتركز حول الاستراتيجية والسياسة الإعلامية لسلطنة عُمان والنتائج الفعلية لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016م - 2020م) والبرامج الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة لوزارة الإعلام (2021م -2025م).

كما ستناقش الجلسة خلال محاورها التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإعلام في سلطنة عُمان وجهود الوزارة في التدريب والتطوير الإعلامي وجهود وكالة الأنباء العُمانية ومواكبتها اليومية للفعاليات والأنشطة المحلية والأحداث الإقليمية والدولية.

وسيركز بيان وزارة الإعلام أيضا على مناقشة الاستثمار في صناعة الإعلام والتحديات التي تواجهه، إضافة إلى الدراما العُمانية وجهود تطويرها، وإعلام المحافظات، والإعلام الخارجي، إلى جانب الحديث عن جهود التواصل الحكومي في تفعيل التواصل مع المؤسسات الحكومية، ومناقشة مستوى تفاعل الإعلام مع القضايا المجتمعية المختلفة، والتحديات التي تواجه قطاع الإعلام.

ويوم الأحد المقبل سيناقش مجلس الشورى "مشروع قانون الإعلام" الذي عكف المجلس على دراسته خلال الأشهر الماضية منذ إحالته من الحكومة مطلع العام الحالي والذي سيأتي في حال إقراره بدلا عن قانون المطبوعات والنشر الصادر الصادر في عام 1984م؛ 

وحسب بيان مكتب الشورى قامت اللجنة المختصة بالمجلس بدراسة مشروع قانون الإعلام، ومقارنته مع العديد من التشريعات الإقليمية المماثلة، ووضع التعديلات المناسبة لتعزيز أهميته بما يتوافق مع متطلبات المرحلة حيث ستشهد جلسة الأحد المقبل مناقشة التعديلات التي خلص إليها المجلس تمهيداً لرفعه إلى مجلس الدولة.

وأيضا في جلسة الأحد لمجلس الشورى سيتم الإحاطة بمشروع قانون المعاملات الإلكترونية، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومشروع قانون الصحّة العامة، هذا إضافة إلى مناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة لعدد من مشروعات اتفاقيات النقل الجوية المحالة من الحكومة، ومناقشة رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة دوقية لكسمبورغ الكبرى. بالإضافة إلى النظر في طلب المناقشة المقدم إلى  وزير العمل بشأن مبادرات التوظيف المؤقتة.