الوصال - أكّدت وزارة التنمية الاجتماعية، خلال العام الماضي ضبط، حوالي 67 حالة غير مرخصة لجمع التبرعات من مختلف المحافظات، بلغ إجمالي قيمتها حوالي 30 ألف ريال عُماني، وتصدرت محافظة مسقط العدد الأكبر للحالات، بنحو 20 حالة، فيما لم تسجل محافظة جنوب الشرقية أية حالات لجمع أموال بطرق غير مرخصة.

وأكّدت وزارة التنمية الاجتماعية اضطلاعها بمسؤولية تنظيم عملية جمع المال من الجمهور وفق ما نصّت عليه اللائحة التنظيمية لتراخيص جمع المال من الجمهور الصادرة بالقرار الوزاري رقم (336/ 2024).

وقال حمود بن مرداد الشبيبي مستشار وزيرة التنمية الاجتماعية للتخطيط: إنّ حماية العمل الخيري من الاستغلال ليست مسؤولية قانونية فحسب، بل مسؤولية أخلاقية ومجتمعية أيضًا، فكل تبرع هو أمانة، وكل ثقة يمنحها المجتمع يجب أن تقابل بأقصى درجات الشفافية والنزاهة، مما يبرز أهمية وعي المجتمع بدوره كركيزة أساسية في تعزيز نزاهة العمل الخيري وتنظيمه

--:--
--:--
استمع للراديو