د. يحيى الهنائي لـ «الوصال»: حقوق ذوي الإعاقة أصبحت التزامًا قانونيًا وتكامل الأدوار يعزّز التمكين والدمج المجتمعي
منتدى الوصال
الوصال ــ أوضح الدكتور يحيى بن محمد الهنائي، عضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، في حديثه عبر برنامج «منتدى الوصال»، أنّ منظومة حقوق الإنسان في سلطنة عُمان «متطورة» تشريعيًّا ومؤسّسيًّا، لافتًا إلى أن أبرز التحديات لذوي الإعاقة تتمثّل في «إتاحة فرص العمل» و«تيسير الوصول» إلى المرافق والخدمات، إلى جانب الحاجة إلى «برامج تأهيل وتوجيه مهني» أكثر ترابطًا وفاعلية.
بيئات عمل مهيأة
وأشار إلى أنّ تهيئة بيئات العمل «شرطٌ لازم» لدمج ذوي الإعاقة، من مداخل ومصاعد ودورات مياه ومواقف وممرات، مؤكدًا أن مواءمة المكان مع الاحتياجات تعدّ «مكملًا» لبرامج التدريب والتأهيل، وأن الجامعات والمؤسسات التعليمية توسّع من فرص الالتحاق بحسب طبيعة كل إعاقة.
من الرعاية إلى الحقوق
وبيّن أن سلطنة عُمان انتقلت «من نهج الرعاية إلى نهج الحقوق»، إذ رسّخ النظام الأساسي للدولة والقوانين الوطنية—ومنها قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون الطفل ــ حقوقًا اجتماعية واقتصادية وصحية وتعليمية وتأهيلية. وذكر أن اعتماد جلالة السُّلطان هيثم بن طارق ــ حفظه الله ــ مبلغ 7 ملايين ريال عُماني لمركز التوحّد، ورفع مستوى هيكلة قطاع الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية بتعيين وكيل مختص، يعكسان «أولوية دولتية واضحة». كما نوّه إلى أن القانون الجديد رقم (22/2025) سيمنح «مساحات أوسع» للخدمات والتمكين.
تدخل مبكر وخدمات أساسية
ودعا الأسر إلى «التدخّل المبكر» عبر المؤسسات الصحية والتأهيلية، ومتابعة حقوق أبنائهم في التعليم والتدريب والتوثيق المدني واستخراج بطاقة «شخص ذي إعاقة» والحصول على الأجهزة التعويضية والمعينات الطبية من الجهات المختصة، مؤكّدًا أن هذه خدمات «مُلزِمة قانونًا».
مواءمة دولية رشيدة
ولفت إلى أنّ سلطنة عُمان صادقت على «8 من 9» اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان، مع تأكيد «التحفّظ العام» على ما يخالف الشريعة الإسلامية. وأوضح أن المواءمة تتمّ «قانونيًا» بما يضمن الانسجام بين الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية دون إخلال بالثوابت.
تقارير ومناقشات جنيف
وأوضح أن تقارير سلطنة عمان تُقدَّم دوريًّا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجان الاتفاقيات، بمشاركة المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، وتتلقى الدولة «قائمة مسائل» تُجاب عليها قبل المناقشات. وأشار إلى أن ملاحظات الخبراء تُدرس بثلاثة مسارات: «القبول أو الرفض أو الدراسة»، مع الرد خلال المدد المحدّدة.
آليات البلاغ والتظلّم
وأكد توافر قنوات البلاغ للجنة عبر الهاتف «1970» أو الحضور أو المنصّات الرقمية، موضحًا أن اللجنة تلقّت «44 بلاغًا» متعلّقًا بذوي الإعاقة بين 2011 و2024، وهو رقم «منخفض» يُشير إلى اتساع مظلة الخدمات. وشدّد على حماية المُبلِّغين ــ وفق قانون الطفل ــ وإمكان تلقي بلاغات من الأطفال أنفسهم. كما بيّن أن الحالات تُحال، بحسب تقدير خطورتها، إلى لجان ومندوبي حماية الطفل بوزارة التنمية الاجتماعية، وقد تُرفع للادعاء العام وتتخذ «إجراءات قضائية» أو «رعائية مؤقتة» عند الحاجة.
إهمال أسري ومعالجة مهنية
وأوضح أن الإبلاغ عن «الإهمال الأسري» واجبٌ قانوني وأخلاقي، وأن الهدف «علاجي لا عقابي»، فالمسار يبدأ بالإرشاد الأسري والمتابعة النفسية والاجتماعية، وينتقل للتدابير القانونية عند تعذّر المعالجة الودّية حفاظًا على مصلحة الطفل.
شراكات المجتمع المدني
وأفاد بأن المجتمع المدني «شريك أساسي» في التأهيل والدمج، مستعرضًا إسهامات جمعيات متخصصة ــ مثل «الأطفال أولًا»، و«رعاية الأطفال المعاقين» بفروعها التسعة، و«التدخل المبكر»، و«متلازمة داون»، و«الأولمبياد الخاص»—إلى جانب توسّع «شراء الخدمة» من القطاع الخاص لسدّ فجوات القدرة الاستيعابية.
وختم بالتأكيد أن حقوق ذوي الإعاقة «مسؤولية مشتركة»، وتتطلب «تكاملًا» بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأسر، داعيًا إلى الاستثمار في التأهيل والدمج والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، والبناء على الزخم التشريعي والمؤسسي الذي شهدته سلطنة عمان خلال العام المنصرم.
لمتابعة حلقة «منتدى الوصال» عبر الرابط التالي:
تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
للانضمام:
