الوصال - ذكرت هيئة الخدمات المالية أن هناك ثلاث شركات حكومية تابعة لجهاز الاستثمار العُماني، سيتم طرحها للاكتتاب العام خلال العام الحالي وأن ذلك سيسهم في سعي الهيئة لنقل بورصة مسقط إلى البورصات الناشئة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة اليوم أكدت فيه أيضا أن هناك خطة تنفيذية جار إعدادها لحصر مكاتب المحاسبة والمراجعةوإعادة النظر في قانون تنظيمها وأن نقل مكاتب المحاسبة والمراجعة إلى هيئة الخدمات المالية يشكل أهمية اقتصادية ويعزّز قدرتها على القيام بمهامها بشكل صحيح ومكمّل لباقي القطاعات.

ويأتي المؤتمر كأول مؤتمر صحفي لهيئة الخدمات المالية بعد صدور المرسوم السُّلطاني رقم (20 / 2024) المتعلق بإنشائها لتُعنى بتنظيم قطاع الخدمات المالية بما فيها أسواق رأس المال بكلّ مكوناتها، وأسواق التأمين ومكوّناتها، والحديث عن دورها في تنظيم مكاتب المحاسبة والمراجعة وسوق السّلع والطاقة ومشتقّاتها.

وذكرت هيئةُ الخدمات المالية أن إنشاءها وإصدار نظامها جاء ليُعيد ترتيب منظومة الخدمات المالية ويُعزز نزاهة واستقلال القطاع المالي في سلطنة عُمان من خلال توسيع أعمالها وقطاعاتها وأن نظام عمل الهيئة يحقق منافع هيكلية أهمها تعزيز دورها في توفير البيئة الاستثمارية المناسبة كما يحقق نظامها منافع تشغيلية أهمها تمكين بناء قدرات وطنية ورأس مال بشري وتسهيل ابتكار واستحداث وسائل تمويلية جديدة.

وذكرت أن نظام عمل الهيئة ارتكز في صياغته على 3 مرتكزات رئيسة في تنظيم القطاع المالي غير المصرفي في سلطنة عُمان، تمثلت في تعزيز حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين مع القطاعات التي تشرف على تنظيمها، وتعزيز الثقة في الأسواق والتشجيع على الاستثمار وتحقيق الشمولية الاقتصادية وتمكين هيئة الخدمات المالية من القيام بأدوارها الإشرافية والرقابية بما يتواءم مع متطلبات الرؤية الوطنية عُمان 2040، ومستجدات المبادئ والمعايير الدولية التي تضعها المنظمات الدولية وتعزيز الاستقرار المالي من منظور القطاعات التي تشرف عليها الهيئة بما يضمن كفاءتها وقدرتها على تجاوز التحديات وإدارة المخاطر والأزمات.

ويذكر أن المرسوم السُّلطاني رقم (20 / 2024) قضى بتغيير مسمى الهيئة العامة لسوق المال إلى هيئة الخدمات المالية بهدف تأطير واستيعاب الأعمال والقطاعات المناطة للهيئة من مهام ومسؤوليات.

--:--
--:--
استمع للراديو