نائب رئيس مجلس إدارة كلية مزون لـ«الوصال»: إلغاء الاعتماد لا يعني إغلاق كلية مزون.. والدراسة والتسجيل مستمران وخطة المعالجة تمتد إلى 2027
منتدى الوصال
الوصال ـ أوضح الشيخ عبدالرحمن بن جمعة الغيلاني، نائب رئيس مجلس إدارة كلية مزون، أن إلغاء الاعتماد المؤسسي للكلية لا يعني سحب ترخيصها أو إغلاقها، مشيرًا إلى استمرار العملية التعليمية والتسجيل والخدمات الأكاديمية، والعمل على تنفيذ خطة لمعالجة الملاحظات الواردة في تقرير الهيئة العُمانية لضمان جودة التعليم. وقال خلال استضافته في برنامج «منتدى الوصال» عبر إذاعة الوصال إن الكلية تسعى إلى توضيح أبعاد القرار وطمأنة الطلبة وأولياء أمورهم، في ظل القلق الذي أعقب إعلان نتائج المراجعة الاستثنائية لحالة الاعتماد.
وبيّن أن وزارة التعليم أكدت عدم تأثير الإجراءات المتخذة تجاه الكلية على وضع الطلبة الدارسين ومستقبلهم التعليمي، مع ضمان استقرار مسيرتهم الأكاديمية وحقوقهم، وإطلاعهم وأولياء أمورهم على أي مستجدات تتصل بهذا الشأن.
ثلاثون عامًا
واستعرض الغيلاني مسيرة كلية مزون التي تأسست منذ نحو 30 عامًا، مبينًا أنها تُعد من أوائل مؤسسات التعليم العالي الخاصة في سلطنة عُمان، وترتبط أكاديميًّا بعدد من الجامعات الأمريكية. وأشار إلى أن ارتباطاتها الأكاديمية شملت جامعة ميزوري للعلوم والتكنولوجيا وجامعة بوردو، في إطار الإشراف على عدد من البرامج الأكاديمية وتقييمها.
وذكر أن الكلية استقطبت خلال مسيرتها طلبة ومنتسبين من أكثر من 22 جنسية، فيما بلغ عدد خريجيها قرابة 14 ألف خريج، إلى جانب إسهامها في توفير فرص العمل والتدريب والتأهيل. ولفت إلى أن الكلية تمثل مؤسسة وطنية مرتبطة بالمجتمع ومختلف الجهات ذات العلاقة، وتؤدي دورًا في رفد سوق العمل بالكفاءات المؤهلة.
الاعتماد والترخيص
وفرّق الغيلاني بين الاعتماد المؤسسي والترخيص الممنوح لمؤسسة التعليم العالي، موضحًا أن إلغاء الاعتماد لا يترتب عليه تلقائيًّا إلغاء الترخيص أو توقف الأنشطة التعليمية. وأضاف أن الاعتماد يرتبط بمجموعة من المعايير والمقاييس التي تعتمدها الهيئة العُمانية لضمان جودة التعليم، بهدف رفع مستوى المؤسسات التعليمية ومواكبة المعايير المعمول بها دوليًّا.
وبيّن أن العملية التعليمية في كلية مزون مستمرة، وكذلك الخدمات التي تقدم للطلبة، مؤكدًا أن القرار لا يعني فقدان الثقة في البرامج الأكاديمية أو إغلاق المؤسسة. وأوضح أن المراجعات الدورية للاعتماد تُجرى كل خمسة أعوام، مع إمكانية تنفيذ مراجعات استثنائية عند حدوث تغييرات جوهرية تستدعي التحقق من استمرار استيفاء المعايير.
ملاحظات الحوكمة
وأفاد الغيلاني بأن الملاحظات التي أدت إلى إلغاء الاعتماد المؤسسي ترتبط بجوانب الحوكمة والإدارة، وليس بجودة العملية التعليمية أو المحتوى الأكاديمي للبرامج، وفق ما ذكره خلال اللقاء. وأضاف أن آخر اعتماد مؤسسي حصلت عليه الكلية كان في عام 2022، قبل أن تخضع لمراجعة استثنائية لتقييم أثر التغييرات التي طرأت عليها.
وأشار إلى أن الهدف من إجراءات ضمان الجودة يتمثل في إعادة المؤسسة إلى المسار الصحيح واستكمال المعايير المطلوبة، وليس الإضرار بالطلبة أو تعطيل مسيرتهم التعليمية.
خطة تنفيذية
وكشف الغيلاني أن مجلس الإدارة الجديد باشر، فور تشكيله، إعداد خطة تنفيذية لاستيفاء المعايير والمحددات التي وضعتها الهيئة العُمانية لضمان جودة التعليم. وأوضح أن المجلس شكّل فريق عمل داخليًّا لدراسة الملاحظات والتعامل معها بجدية، ووضع خطوات زمنية لمعالجة جوانب الحوكمة والإدارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأضاف أن تنفيذ الخطة سيكون بإشراف وزارة التعليم، ومتابعة الهيئة العُمانية لضمان جودة التعليم، استعدادًا للمراجعة المقبلة المقررة في عام 2027. وأعرب عن تفاؤله بقدرة الكلية على استكمال المعايير واستعادة الاعتماد المؤسسي، في ضوء الخبرات الإدارية والأكاديمية التي يمتلكها مجلس الإدارة الجديد.
التسجيل مستمر
وأكد الغيلاني خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» أن العمل في الكلية يسير بصورة طبيعية، وأن التسجيل والقبول مستمران للطلبة الدارسين على حسابهم الخاص والطلبة الدوليين. وبيّن أن أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية يواصلون أداء أعمالهم، إلى جانب انتظام الطلبة الحاليين واستقبال المسجلين الجدد.
وأشار إلى أن الكلية سجلت حتى صباح يوم اللقاء قرابة 45 طالبًا جديدًا على نفقتهم الخاصة، معتبرًا ذلك مؤشرًا على استمرار ثقة شريحة من المجتمع بالمؤسسة. وشدد على أن إلغاء الاعتماد لا يعني إغلاق مباني الكلية أو توقف التدريس، وإنما يخضع وضعها الأكاديمي والإداري لمرحلة تصحيح ومتابعة.
حقوق الطلبة
وطمأن الغيلاني الطلبة إلى أن المنح الكاملة والجزئية التي تقدمها الكلية لن تتوقف بسبب قرار إلغاء الاعتماد. وأوضح أن كلية مزون قدمت خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من ثلاثة آلاف منحة كاملة وجزئية، بقيمة تجاوزت 13 مليون ريال عُماني.
وأضاف أن عدد طلبة الكلية يبلغ قرابة ألف و800 طالب، ويحصل ما بين 40 و50 بالمائة منهم على منح كاملة أو جزئية، وفق ما أفاد به في اللقاء. وأشار إلى استمرار المزايا المقدمة لبعض الطلبة، ومنها تذاكر السفر السنوية للقادمين من خارج محافظة مسقط، والسكن الداخلي والمخصصات الشهرية لبعض الفئات المستفيدة.
الرسوم والبرامج
وتطرق الغيلاني إلى وضع الرسوم الدراسية، موضحًا أن الكلية ستواصل تحصيلها وفق العقود والالتزامات المبرمة مع الطلبة والأنظمة والإجراءات المعمول بها. وأضاف أن الرسوم الحالية لا يجوز تعديلها، فيما ستستمر الخدمات والمزايا المتفق عليها مع الطلبة دون تغيير.
وفيما يخص البرامج الأكاديمية، أوضح أن طرح برامج جديدة أوقف مؤقتًا، حتى تتمكن الكلية من تركيز جهودها على معالجة الملاحظات واستيفاء متطلبات الهيئة. ورأى أن وقف استحداث البرامج في المرحلة الحالية يتيح توجيه الموارد نحو تحسين الحوكمة والإدارة، على أن يُعاد النظر في التوسع الأكاديمي بعد تجاوز التحديات القائمة.
مراجعة 2027
وذكر الغيلاني أن الهيئة ستنفذ زيارة تقييمية جديدة للكلية خلال عام 2027، أي خلال أقل من عام من تاريخ اللقاء. وأوضح أن فريقًا مختصًّا سيقيّم مدى التزام الكلية بالمعايير والمقاييس الواردة في نتائج المراجعة الاستثنائية، والتحقق من تنفيذ خطة المعالجة.
وأضاف أن مجلس الإدارة يعمل ضمن إطار زمني محدد، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحت متابعة الهيئة. وأكد أن استعادة الاعتماد تتطلب تقديم أدلة واضحة على معالجة الملاحظات، وترسيخ الممارسات المؤسسية المطلوبة في الحوكمة والإدارة.
نظام الحوكمة
وبيّن الغيلاني أن الهيكل المؤسسي لكلية مزون يتكون من مجلس الإدارة المعني بالجوانب الاستراتيجية، ومجلس الأمناء المختص بالشؤون الأكاديمية، إلى جانب الإدارة التنفيذية. وأشار إلى أن المجلس الجديد يسعى إلى تحديد الأدوار والصلاحيات بصورة أكثر وضوحًا، وتحسين التكامل بين مختلف المستويات الإدارية والأكاديمية.
وأوضح أن فريق العمل المشكّل سيتولى مراجعة ملاحظات الهيئة، ووضع الآليات اللازمة لتنفيذها ومتابعة التقدم المحرز وفق مؤشرات وجداول زمنية محددة. ولفت إلى أن المجلس يأخذ نتائج المراجعة بكامل الجدية، ويعمل على تحويلها إلى فرصة لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز استدامة الكلية.
ارتباطات أكاديمية
وتناول الغيلاني الارتباطات الدولية للكلية، موضحًا أن برامجها تخضع لزيارات تقييم من الجامعات الأمريكية المرتبطة بها أكاديميًّا. وأضاف أن ممثلي تلك الجامعات ينفذون زيارات دورية للكلية، تتراوح بين مرتين وثلاث مرات سنويًّا، لتقييم الأداء الأكاديمي والبرامج المقدمة للطلبة.
وأشار إلى أن الاستفادة من خبرات الجامعات الدولية تتماشى مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040» المتعلقة برفع تنافسية مؤسسات التعليم العالي وتحسين تصنيفها. وأكد أن الكلية ستواصل المحافظة على جودة التدريس والبرامج القائمة، بالتوازي مع معالجة الجوانب الإدارية والمؤسسية التي تناولتها المراجعة.
برامج نوعية
وذكر الغيلاني ضمن حديثه في برنامج «منتدى الوصال» أن كلية مزون تقدم مؤهلات في مراحل الدبلوم والبكالوريوس والماجستير، وتشمل برامج وصفها بالنوعية والمرتبطة باحتياجات سوق العمل. وأوضح أن من بين هذه البرامج تخصص العدالة الجنائية بالتعاون مع جامعة بوردو في الولايات المتحدة، إلى جانب برامج علم النفس في المراحل الأكاديمية المختلفة.
وأضاف أن برامج الدراسات العليا تشمل علم النفس الطبي وعلم النفس الصناعي، وتشهد إقبالًا من الطلبة، فيما يستمر التسجيل في البرامج القائمة. وأكد أن إيقاف طرح برامج جديدة لا يعني وقف البرامج المعتمدة حاليًّا أو تعطيل دراسة الطلبة الملتحقين بها.
كوادر وطنية
وأفاد الغيلاني بأن الكلية تضم قرابة 100 موظف، فيما تجاوزت نسبة التعمين فيها 70 بالمائة. وأشار إلى أن الكلية عملت على تطوير كوادرها الإدارية والأكاديمية وتشجيعها على مواصلة الدراسة، بما يسهم في بناء مسارات مهنية مستدامة داخل المؤسسة.
واستعرض نماذج لطلبة تخرجوا في الكلية ثم التحقوا بالعمل الإداري فيها، قبل أن يحصل بعضهم على فرص لاستكمال الدراسة والانتقال إلى العمل الأكاديمي. ووصف الاستثمار في الموارد البشرية بأنه جوهر العمل التعليمي، وأحد الأدوار التي تضطلع بها مؤسسات التعليم العالي الخاصة في خدمة المجتمع.
تأثير مالي
ولم يستبعد الغيلاني أن يترتب على إلغاء الاعتماد أثر مالي مباشر أو غير مباشر على الكلية، نتيجة القلق الذي أحدثه القرار لدى الطلبة وأولياء الأمور. وأوضح أن الأولوية في الوقت الحالي تتمثل في توفير بيئة مستقرة للطلبة والعاملين من الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وعدم تأثر الخدمات الأساسية.
وأضاف أن المجلس سيعمل بالتعاون مع الوزارة والهيئة على تجاوز الآثار المحتملة، وتوجيه الإمكانات المتاحة نحو تنفيذ خطة التصحيح. وأكد أن أي تأثير مالي لن يكون مبررًا للمساس بحقوق الطلبة أو جودة البرامج والخدمات المقدمة إليهم.
قلق الأسر
وتحدث الغيلاني عن حجم الاتصالات والاستفسارات التي تلقتها الكلية عقب صدور القرار، مبينًا أن أعضاء الإدارة استمروا في الرد على أولياء الأمور حتى ساعات متأخرة من الليل.
وأقر بأن قلق الأسر مفهوم، نظرًا إلى ما تستثمره ماديًّا ومعنويًّا في تعليم أبنائها ومستقبلهم، مؤكدًا أن الجهات المختصة حريصة على عدم تعرض الطالب لأي ضرر. ودعا الطلبة وأولياء أمورهم إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وتجنب الاستنتاجات التي تربط إلغاء الاعتماد بإغلاق الكلية أو ضياع المؤهلات.
استعادة الاعتماد
وأفاد الغيلاني بأن الكلية ستواصل العمل على تمكين الطلبة وتهيئتهم لسوق العمل، وتقديم خدماتها التعليمية والتدريبية ومرافقها للمجتمع. وأضاف أن مجلس الإدارة يضع استعادة الاعتماد المؤسسي في مقدمة أولوياته، من خلال معالجة الملاحظات وترسيخ معايير الحوكمة والإدارة والجودة.
وختم بالتأكيد على أن كلية مزون ستعمل بكامل إمكاناتها لتجاوز المرحلة الحالية، بالتعاون مع وزارة التعليم والهيئة العُمانية لضمان جودة التعليم، وبما يحفظ استقرار الطلبة وحقوقهم التعليمية.
لمتابعة حلقة «منتدى الوصال» عبر الرابط التالي:
تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
للانضمام:
