ناجي اليوسفي لـ«الوصال»: الشهادات الاحترافية تفتح مسارات أوسع للترقّي.. و«مسار» يتحمل تكلفتها وفق الضوابط
ساعة الظهيرة
الوصال ـ استعرض ناجي بن سعيد اليوسفي، مدير دائرة تأهيل وتمكين العاملين بالقطاع العام بوزارة العمل، أهمية الشهادات الاحترافية في تطوير المسارات المهنية للموظفين، موضحًا أنها تمثل مؤهلات مهنية عالمية تمنحها جهات دولية متخصصة بعد اجتياز اختبارات ومعايير محددة. وقال خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال: إن هذه المؤهلات تثبت كفاءة الفرد وخبرته في مجال تخصصي معين، وتعد من أبرز أدوات التطوير المهني في الوقت الراهن، لما تركز عليه من مهارات تطبيقية ومعارف حديثة تتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وأضاف أن الشهادات الاحترافية تسهم في تحسين فرص التوظيف والترقي الوظيفي، وترفع مستوى الإنتاجية، وتدعم التميز المؤسسي، من خلال تمكين الموظف من اكتساب مهارات تخصصية قابلة للتطبيق في بيئة العمل.
مبادرة «مسار»
وأوضح اليوسفي أن مبادرة «مسار» لدعم المؤهلات الاحترافية أطلقتها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن، بهدف تشجيع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة على الحصول على شهادات ومؤهلات احترافية معتمدة. وبيّن أن المبادرة تقوم على دعم وتأهيل الكوادر الوطنية للحصول على الشهادات المدرجة في دليل المؤهلات الاحترافية، الذي أُعد بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة الموظفين ومواكبتهم للتغيرات المهنية الحديثة. وأشار إلى أن المبادرة تتضمن تعويض الحاصلين على المؤهلات الاحترافية عن قيمتها المالية، وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة.
جميع التخصصات
ولفت اليوسفي إلى أن المبادرة لا تقتصر على العاملين في قطاع الطاقة والمعادن، وإنما تستهدف موظفي جميع التخصصات والمستويات والفئات الوظيفية في وحدات الجهاز الإداري للدولة. وأوضح أن بإمكان أي موظف التقدم للاستفادة منها، شريطة أن تكون الشهادة التي يرغب في الحصول عليها مدرجة ضمن دليل المؤهلات الاحترافية المعتمد.
وأضاف أن اختيار الشهادة ينبغي أن يتوافق مع تخصص الموظف ومساره الوظيفي، وأن يسهم في صقل مهاراته وتلبية احتياجات جهة عمله.
خطوات الترشح
وتحدث اليوسفي عن آلية الاستفادة من المبادرة، موضحًا أن الموظف يبدأ باختيار الشهادة المهنية المناسبة من بين المؤهلات المدرجة في الدليل، ثم يقدم طلب الترشح إلى جهة عمله. وأضاف أن الجهة تحيل الطلب إلى وزارة العمل لمراجعته والتأكد من استيفائه الشروط، وبعد الحصول على الموافقة يسجل الموظف لدى الجهة التدريبية المعتمدة لاستكمال متطلبات البرنامج.
وتابع أن الموظف يخضع للتدريب ويجتاز الاختبارات المحددة للحصول على الشهادة، ثم يتقدم إلى الوزارة بطلب التعويض المالي عن قيمتها. وأكد أن الوزارة تشجع الموظفين على اختيار المؤهلات التي ترتبط مباشرة بطبيعة أعمالهم، وتحقق قيمة مضافة لمساراتهم المهنية ومؤسساتهم.
تطوير الكفاءات
وبيّن اليوسفي أن المبادرة تستهدف رفع كفاءة وقدرات الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الحكومي، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر والتطوير المهني.وأضاف أنها تعمل على مواءمة مهارات الموظفين مع متطلبات سوق العمل الحديثة، وتشجيعهم على اكتساب مهارات تخصصية تحظى باعتراف دولي.
وأشار إلى أن الاستثمار في المؤهلات الاحترافية يسهم في بناء رأس مال بشري قادر على مواكبة التحولات المتسارعة وتحقيق مستهدفات رؤية «عُمان 2040».
شهادات مطلوبة
وكشف اليوسفي أن أبرز الشهادات التي حظيت باهتمام الموظفين خلال النصف الأول من عام 2026 شملت شهادة متخصصة في إدارة وتنمية الموارد البشرية، التي شهدت إقبالًا من موظفي وحدات حكومية مختلفة.
وذكر أن شهادة إدارة المشاريع الاحترافية «PMP» جاءت ضمن أكثر المؤهلات طلبًا، نظرًا إلى شهرتها وأهميتها في تخطيط المشروعات وإدارة مواردها ومخاطرها. كما تضمنت الشهادات المطلوبة مؤهل حساب العائد على الاستثمار «ROI»، المرتبط بقياس الأثر وكفاءة استخدام الموارد، إلى جانب شهادة «IDL» في قيادة الذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الموظف يملك حرية اختيار الشهادة التي تناسب ميوله المهنية، شريطة ارتباطها بمجال عمله وإسهامها في تطوير مهاراته ومساره الوظيفي.
تعويض مالي
وأشار اليوسفي إلى أن الموظف الحاصل على الشهادة الاحترافية يتقدم إلى وزارة العمل باستمارة مخصصة لطلب التعويض المالي عن قيمتها. وأضاف أن الوزارة تتولى تعويضه وفق الشروط والضوابط المعتمدة في المبادرة، بعد التحقق من استيفاء الإجراءات والحصول على المؤهل.
ولفت إلى أن تكاليف الشهادات تختلف بحسب طبيعتها ومستواها والجهة المانحة لها، إذ تتوافر مؤهلات بتكاليف مناسبة، فيما ترتفع قيمة أخرى بسبب عمقها المهني ومتطلباتها المتقدمة. وأوضح أن بعض الشهادات الاحترافية تصل إلى مستويات علمية ومهنية متقدمة يمكن مقارنتها من حيث العمق بمراحل أكاديمية عليا.
دليل معتمد
ودعا اليوسفي الموظفين إلى التحقق من اعتماد الشهادات والجهات المقدمة لها قبل الالتحاق بها، من خلال الرجوع إلى دليل المؤهلات الاحترافية. وبيّن أن الدليل أُعد بالتعاون مع الجهات المعنية داخل سلطنة عُمان، ويضم المؤهلات التي يمكن الاستفادة منها ضمن مبادرة «مسار».
وأشار إلى أن الدليل يخضع للمتابعة والتحديث المستمر، بما يواكب التطورات المهنية واحتياجات سوق العمل وظهور تخصصات وشهادات جديدة.
تسجيل مفتوح
وأفاد اليوسفي بأن التقديم للاستفادة من المبادرة متاح طوال الوقت، ولا يرتبط بفترة تسجيل محددة، إلا أنه يعتمد على توافر الشهادة لدى المؤسسات التدريبية الخاصة واستمرار تقديمها. وحث موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة على الاستفادة من المبادرة في تطوير مساراتهم المهنية، والحصول على مؤهلات معترف بها دوليًا، إلى جانب الاستفادة من التعويض المالي الذي تقدمه الوزارة.
وختم بالتأكيد على أن الشهادات الاحترافية تمثل استثمارًا مباشرًا في قدرات الموظف، وتساعد على إيجاد كوادر حكومية أكثر جاهزية للتعامل مع المتغيرات، ورفع كفاءة الأداء والإنتاجية في القطاع العام.
لمتابعة حلقة «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:
تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
للانضمام:
