زهراء الحبسية لـ«الوصال»: تنظيم تجارة الأحياء الفطرية خطوة لحماية التنوع الأحيائي وضمان الاستدامة

الوصال ــ تحدّثت زهراء بنت سالم الحبسية، أخصائية إدارة الحياة البرية بهيئة البيئة، عن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التجارة في الأحياء الفطرية، موضحة أبعادها وأهدافها وتأثيرها على الأفراد والجهات ذات العلاقة.

تنظيم أدق للتجارة

وأوضحت خلال حديثها في برنامج «ساعة الظهيرة» أن اللائحة جاءت استنادًا إلى قانون تنظيم التجارة في الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم «45/2024»، وهدفت إلى الانتقال من التنظيم العام إلى تنظيم تفصيلي يحدد القواعد والإجراءات بشكل واضح، بما يشمل الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والإكثار والتربية والإدخال من البحر.

تراخيص وكميات محددة

وبيّنت أن اللائحة حددت أنواع التراخيص المطلوبة، والكميات المسموح بها، والحصص السنوية وفق الغرض من العملية «تجاري أو شخصي»، بما يضمن حماية الأنواع واستدامتها وعدم استنزافها.

لجنة علمية متخصصة

وناقشت أن من أبرز ما استحدثته اللائحة تشكيل لجنة علمية متخصصة للتشاور وتقييم المخاطر البيئية والصحية للأنواع قبل استيرادها، بما يعزز سلامة القرار ويحد من أي آثار سلبية محتملة على البيئة المحلية.

ما المقصود بالأحياء الفطرية؟

وأشارت إلى أن مصطلح الأحياء الفطرية يشمل الحيوانات والنباتات البرية ومشتقاتها أو أجزائها، مثل «الجلود، الحيوانات المحنطة، أو المخلفات»، مؤكدة أن نطاق اللائحة واسع ويشمل مختلف أشكال التعامل مع هذه الأنواع.

الالتزام يشمل الجميع

وأكدت أن أي شخص أو جهة، سواء أفرادًا أو شركات حكومية أو خاصة، لديهم رغبة في التعامل مع الأحياء الفطرية «استيرادًا أو تصديرًا أو تربية أو إكثارًا»، ملزمون بالحصول على تراخيص مسبقة من هيئة البيئة قبل المباشرة بأي نشاط.

أنواع خاضعة للتنظيم

وتطرقت إلى أمثلة للأنواع المشمولة بالتنظيم، مثل بعض الغزلان والمها والطيور البرية والببغاوات المستوردة، موضحة أن كثيرًا من هذه الأنواع غير موجود في البيئة العُمانية، إلا أن تنظيمها يأتي التزامًا باتفاقية «سايتس» الدولية لحماية الأنواع المهددة بالانقراض.

التنظيم لا المنع

وشدّدت على أن اللائحة لا تستهدف المنع، وإنما «تنظيم العملية»، بحيث لا تتم أي عملية استيراد أو تصدير أو نقل إلا بموافقات مسبقة من الجهات المختصة في الدولة المصدّرة والدولة المستوردة.

دور المجتمع في الرقابة

وأضافت أن التعاون المجتمعي عنصر أساسي في إنجاح تطبيق اللائحة، مشيرة إلى إمكانية الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية أو مشبوهة عبر منصة «تجاوب» الحكومية أو من خلال الحسابات الرسمية لهيئة البيئة في منصات التواصل الاجتماعي.

ضوابط للهوايات والأنشطة التجارية

واختتمت الحبسية حديثها بالإشارة إلى أن اللائحة نظمت الحيازات للأغراض الشخصية وحددت سقف التراخيص بثلاث مرات سنويًا وبأعداد محددة، مقابل اشتراطات أكثر تفصيلًا للأنشطة التجارية، بما يحقق التوازن بين ممارسة الأنشطة المختلفة وحماية «التنوع الأحيائي» في سلطنة عُمان.

لمتابعة حلقة «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي: