الوصال – عبدالوهاب المجيني – أكد مصدر لـ الوصال وقوع خلاف ما بين أعضاء مجلس الشورى اليوم ما بين مؤيد ومعارض لقرار التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزود بها وتعديل بعض أحكام لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب.

من جانبه قال سعادة عبدالله بن مسلم الراسبي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الكامل والوافي إن  أعضاء المجلس ابدو مناقشة موضوع القرار، وأوضح سعادته إن بالنسبة له لا يوجد مبرر حالياً لرفع الأسعار، بينما هناك أعضاء آخرين بالمجلس يتجهون مع رفع الأسعار، وأقترح سعادته إيقاف العمل بالقرار، مؤكداً على أن المجلس سيناقش موضوع القرار يوم الثلاثاء المقبل في اجتماع له وهناك توجهات كثيرة لدى أعضاء المجلس سواء بالمناقشة أو بإبداء رغبات، مشيراً إلى أن المجلس  قد يتخذ إجراء داخلي لمعالجة المشكلة.

وقال سعادة عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الكامل والوافي لبرنامج ساعة الظهيرة مع سالم العمري:" أنا اجزم أن القرار ليس في وقته، ونحن في برلمان وهناك من يتجه لنفس الاتجاه والبعض الأخر يتجه إلى الاتجاه الأخر".

وأوضح سعادته  أن القرار تم مناقشته في اللجنة الاقتصادية واللجنة القانونية وتم ذكر التفاصيل والملاحظات حياله، ومن الأفضل حاليا التريث حيال مثل هكذا قرارات خاصة مع هذا التوقيت الذي يحتاج إلى تحفيز وإلى قرارات متأنية.

وكان معالي الدكتور محمّد بن حمد الرمحي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة قد أصدر قرارات تتصل بإصدار لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة وبإصدار لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها وتعديل بعض أحكام لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب.  

تأتي هذه القرارات ضمن مبادرة إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه وهي إحدى مبادرات خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020 / 2024  التي  تسعى إلى إرساء قواعد الاستدامة المالية للسلطنة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية. 

وسيتم عبر هذه الخطة إعادة تصنيف فئات المشتركين واعتماد هيكلة التعرفة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوجيه الدّعم للمستحقين في قطاعي الكهرباء والمياه على أن تتم العملية بشكل تدريجي ابتداءً من شهر يناير من العام القادم 2021 وحتى العام 2025.

مزيداً من التفاصيل في اللقاء التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=GHsJ_i49pkI

--:--
--:--
استمع للراديو